معرفی شرکت
محصولات
جدیدترین خبرها
قيمت آلومينيوم در بازار روز يكشنبه...
قيمت شمش  المهدی ۹۹.۷به بالا:        ۸۳۷۰        تومان به‌ازاي هر کيلوگرم قيمت شمش  هرمزآل ۹۹.۷به بالا:        ۸۳۸۰        تومان به‌ازاي هر کيلوگرم قيمت شمش  ايرالكو ۹۹.۷به بالا:          ۸۳۶۰       تومان به‌ازاي هر کيلوگرم بيلت ايرالكو :                    ۹۱۰۰                  تومان به‌ازاي هر کيلوگرم
ادامه ...
ترکیه و امارات پیشتازسرمایه‌گذاری...
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان امروز که جهانی‌سازی حرف نخست را در آن می‌زند، همچنان در اولویت کشورها برای توسعه اقتصادی است.به نقل از صمت نيوز درواقع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یک راه مطمئن برای تمامی کشورها از توسعه‌یافته‌هایی مانند اقتصادهای قدرتمند اروپایی تا درحال توسعه‌هایی مانند مصر یا ترکیه است که در پی بهتر شدن وضع اقتصادی کشورشان هستند. در این میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و شمال افریقا از جمله کشورهایی هستند در رقابت برای گرفتن سهم بزرگتری از اقتصاد جهان تلاش می‌کنند بیشترین سرمایه خارجی در توان خود را جذب کنند. بانک سرمایه‌گذاری «رنوسانس کپتال»(RenaissanceCapital) در گزارش خود که اواخر ژوئن (ابتدای تیر) منتشر شد، پیش‌بینی کرد که کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (MENA) در سال‌های آینده به دلیل نرخ‌های پایین‌تر و سرمایه انسانی بهتر به مناطقی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی تبدیل شوند. به پیش‌بینی این نهاد مالی معتبر کشورهای افریقای جنوبی، ترکیه و اوکراین می‌توانند جایگزین کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در میزان جذب سرمایه صنعتی شوند. ترکیه و عملکرد درخشان ترکیه یکی از کشورهایی است که در سال‌های گذشته و امسال میلادی عملکرد ممتازی در جذب سرمایه‌های خارجی در داخل خاک خود داشته است. این کشور توانست تنها در آوریل ۲۰۱۷ (میانه فروردین تا میانه اردیبهشت ۹۶) ۷۶۵ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب خود کند. این را وزیر اقتصاد ترکیه اواخر ماه گذشته میلادی اعلام کرد. همچنین براساس اعلام وزارت اقتصاد این کشور در ماه‌های ژانویه (میانه دی تا میانه بهمن ۹۵) تا آوریل (میانه فروردین تا میانه خرداد ۹۶) جذب سرمایه خارجی ترک‌ها در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته میلادی ۲ درصد افزایش داشت. در ۳ ماه نخست ۲۰۱۷ میلادی (زمستان ۹۵) بیش از ۱۷۵۰ شرکت تاسیس‌شده با سرمایه خارجی در ترکیه ثبت شد. این درحالی است که بیش از ۶۰ شرکت داخلی از شرکای خارجی خود سرمایه دریافت کردند. زمینه فعالیت این شرکت‌ها از عمده‌فروشی و تجارت خرد تا بخش املاک و ساخت‌وساز، متفاوت است. از آوریل ۲۰۱۷ (میانه فروردین تا میانه اردیبهشت ۹۶) نزدیک به ۵۵ هزار شرکت در ترکیه از سرمایه‌های خارجی یا مشارکت با خارجی‌ها سود بردند. ۴۰ درصد کل شرکت‌هایی که سرمایه به ترکیه بردند یا با ترک‌ها مشارکت کردند، در ارتباط با اعضای اتحادیه اروپا بودند. سرمایه‌گذاری مستقیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ترکیه در ۴ ماه نخست امسال میلادی (میانه دی ۹۵ تا میانه اردیبهشت ۹۶) نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۴۲ درصد افزایش پیدا کرد و در کل به ۱/۷ میلیارد دلار رسید. اسپانیا بهترین شریک اروپایی ترکیه در این مدت بود. این کشور با ۹۶۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری بالاتر از بلژیک با ۲۰۹ میلیون دلار و آلمان با ۱۲۳ میلیون دلار قرار گرفت. ترک‌ها پس از رشد اقتصادی راضی‌کننده ۶/۱ درصد در سال ۲۰۱۵ میلادی (۹۴-۹۳) در سال ۲۰۱۶ (۹۵-۹۴) رشد اقتصادی ۲/۹ درصدی را ثبت کردند که از ریزش آمار گردشگران به دلیل انفجارهای گاه و بیگاه و کودتای نافرجام در این کشور نشأت گرفته بود. مشکلات امسال تا امروز وجود نداشته و به همین دلیل سرمایه‌گذاری خارجی اعداد خوبی تا اینجای کار به ثبت‌رسانده است اما اکنون مشکل اصلی ترکیه با آلمان است که بر سر عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به‌وجود آمده است. باید دید این مشکل تازه ترکیه چگونه در ماه‌های باقی‌مانده از امسال میلادی بر این کشور اثر خواهد گذاشت. مصر و آینده امیدوارکننده بانک سرمایه‌گذاری کپتال رنوسانس که آینده خوبی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت برای کشورهای خلیج‌فارس و شمال افریقا پیش‌بینی کرده در گزارش خود گفته که مصر در پی کاهش ارزش پول خود یعنی پوند مصر در پایان سال ۲۰۱۶ میلادی (پاییز ۹۵) می‌تواند یکی از کشورهایی باشد که در درازمدت نفع قابل‌توجهی برای جذب سرمایه خارجی می‌برد. برای نمونه در گزارش آمده، در مصر هزینه نیروی کار از کشوری مانند رومانی که در ۳ ماه پایانی سال گذشته میلادی (زمستان ۹۵) با ۴/۸درصد بیشترین رشد اقتصادی اعضای اتحادیه اروپا را ثبت کرد، کمتر است.  در مصر همچنان امکان رشد وجود دارد و با نیروی کاری که در سال ۲۰۱۴ میلادی (۹۳-۹۲) نرخ بیکاری در آن ۴۱ درصد بود می‌توان با جذب سرمایه‌گذاری خارجی این نرخ را کمتر کرد. وزارت سرمایه‌گذاری مصر نیز اعلام کرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور با افزایش ۱۲ درصدی در ۹ ماه نخست سال مالی به ۶ میلیارد دلار رسید. مصر که اکنون درحال عمل به دستورات صندوق بین‌المللی پول برای گرفتن وام ۱۲ میلیارد دلاری برای سروسامان به اقتصادش است، اکنون می‌تواند امیدوار باشد که با توجه به پایین آوردن ارزش پول ملی، هزینه‌های کمتر و نیروی آماده به کار مناسب سرمایه بیشتری را جذب خود کند. همچنین براساس گزارش «شرکت تضمین اعتبار صادرات و سرمایه‌گذاری عرب» که مقر آن در کویت است، مصر با ۲۷ درصد دومین کشور عرب از نظر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این گزارش نشان داد مهم‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در مصر در سال‌های گذشته چین با ۲۲/۶ میلیارد دلار، امارات با ۱۷/۳ میلیارد دلار، ایتالیا با ۸/۵ میلیارد دلار و عربستان سعودی با ۵/۲ میلیارد دلار بوده‌اند. عربستان سعودی و فلش رو به پایین جذب  سرمایه عربستان سعودی در میان کشورهای عربی از نظر جذب سرمایه شرایط خوبی دارد. این کشور براساس گزارش شرکت تضمین اعتبار صادرات و سرمایه‌گذاری عرب سومین کشور در میان کشورهای عرب در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است اما در سال‌های اخیر جریان مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان روند نزولی داشته است. براساس گزارش امسال کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد این کشور در غرب آسیا پس از ترکیه و امارات بازهم سومین جذب‌کننده سرمایه مستقیم خارجی است. برهمین اساس، در سال ۲۰۱۶ میلادی (۹۵-۹۴) جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با سال پیش از آن ۸/۵درصد کاهش یافت و به ۷/۴۵میلیارد دلار یعنی کمترین میزان از سال ۲۰۱۴ میلادی (۹۳-۹۲) رسید. حال باید دید با توجه به رویای سعودی‌ها برای رهایی از اقتصاد تمام نفتی و گسترش اقتصاد غیرنفتی با کمک برنامه‌ای موسوم به «ویژن ۲۰۳۰»، محمد بن سلمان، ولیعهد جوان این کشور می‌تواند روند نزولی را دوباره صعودی کرده و سعودی‌ها را از خطر نرسیدن به آرزوهای‌شان برهاند یا خیر. امارات متحده عربی و جذب سرمایه‌های غیرنفتی امارات متحده عربی که در سال ۲۰۱۶ میلادی (۹۵-۹۴) بهترین عملکرد را در میان کشورهای عربی در جذب سرمایه خارجی داشت، در امسال میلادی نیز براساس پیش‌بینی‌ها همین روند را ادامه خواهد داد. این کشور به دنبال استفاده از این سرمایه‌ها برای ابرپروژه‌های خود در بخش‌های کلیدی اقتصاد این کشور است. براساس اعلام یک مقام بلندپایه دولتی در این کشور و کارشناسان، اماراتی‌ها یکی از انگشت‌شمار کشورهایی هستند که در منطقه خاورمیانه می‌توانند از مزیت ثبات و صلح در کشورشان استفاده کرده و سرمایه خارجی جذب کنند. براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در امسال میلادی جریان سرمایه‌گذاری خارجی در امارات در نتیجه سیاست‌های هدایت‌کننده و باثبات سرمایه‌گذاری در سال گذشته میلادی ۲/۲ درصد رشد کرده و از ۸/۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ میلادی (۹۴-۹۳) به ۹ میلیارد دلار در سال گذشته رسید. امارات رده دوازدهم در فهرست کشورهای جذب‌کننده سرمایه‌گذاری را در کل دنیا در اختیار دارد و پیش‌بینی می‌شود به همین روند در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی (میانه دی ۹۵ تا میانه دی ۹۸) ادامه دهد. اماراتی‌ها مدت‌هاست به دنبال گسترش اقتصاد غیرنفتی هستند و با جذب گردشگر و اقدامات دیگر غیرنفتی تلاش می‌کنند سرمایه‌های خارجی زیادی برای اقتصاد غیرنفتی خود جذب کنند. 
ادامه ...
ماراتن معادن برای عبور از رکود: ص...
آمارهای منتشر شده از صادرات محصولات معدنی در سال گذشته نشان می‌دهد کشور ما در بحث فروش این محصولات به بازارهای جهانی در مسیر رشد قرار گرفته است. وزن صادرات محصولات معدنی در مدت مورد بررسی در حدود ۴۰ درصد رشد کرده و این در حالی است که به دلیل نوسانات بالای قیمت در بازارهای جهانی از نظر ارزشی رشد محدودتری را تجربه کرده است (در حدود ۸ درصد). به نقل ازدنياي اقتصاد، کارشناسان معتقدند به دلایل متعددی قیمت محصولات معدنی صادراتی در ایران از نُرم جهانی آن پایین‌تر است. نبود قراردادهای لانگ‌ترم، مشکلات افتتاح خطوط اعتباری و چالش‌های مربوط به نقل و انتقال پول و از همه مهم‌تر هزینه‌های بالای حمل باعث شده تا قیمت محصول صادراتی ایرانی پایین باشد و این در حالی است که عرضه برخی محصولات معدنی در بورس کالا نیز با قیمت‌های چندان بالایی صورت نمی‌گیرد و تمام این موارد باعث شده تا رشد ارزشی چندان بالایی را تجربه نکنیم. این در حالی است که در سال گذشته و سال‌های اخیر به دلیل رکود بالا در بخش‌های عمرانی و همچنین بخش مسکن میزان تقاضا برای فولاد و بالطبع برخی انواع مواد معدنی با کاهش روبه‌رو‌ شده و به همین دلیل صادرات در دستور کار تولیدکنندگان و معدن‌کاران قرار گرفت اما اختلاف آمارهای رشد سیگنال چندان مطلوبی را نمی‌دهد؛ به‌خصوص آنکه در مدت یک تا یک و نیم سال اخیر ارزش اغلب مواد‌معدنی در دنیا تقریبا افزایش یافته است. آمارهای گمرک اما نشان می‌دهد در سال گذشته صادرات کنسانتره و مس تصفیه‌شده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ماقبل، به ترتیب رشد ۱۱۳ و ۲۲۷‌درصدی داشته است. بر‌اساس همین گزارش صادرات محصولات مسی و آلیاژی کشور در سال ۱۳۹۵ رشد ۱۵۰ ‌درصدی نسبت به سال ۱۳۹۴ را نشان می‌دهد. بر‌اساس آمار این سازمان، ارزش کلی صادرات محصولات مسی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۴۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که نسبت به سال پیش از آن، رشد ۱۴۶‌ درصدی داشت. این در حالی است که طی دوره یاد‌ شده در سال ۱۳۹۵ قیمت جهانی مس از ۴۵۰۰ دلار تا ۵۲۰۰ دلار در هر تن در نوسان بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ از ۴۵۰۰ دلار تا ۶۴۰۰ دلار متغیر بوده است. در این بین کارشناسان حوزه معدن معتقدند ایران یکی از ۱۰ کشور مهم دارای ذخایر معدنی در دنیاست و سال‌های سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما باوجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل اقتصادی کشور به‌واسطه معادن، تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است. متاسفانه به دلیل کم‌توجهی به این بخش هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای رقابتی جهانی را پیدا نکرده‌ایم و نتوانسته‌ایم از منابع معدنی و صادرات آن استفاده کنیم. پس از گشایش حاصله در مذاکرات هسته‌ای که منجر به کاهش برخی محدودیت‌ها شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد‌معدنی باارزش افزوده بالاتر ایجاد شد ولی هنوز راه طولانی برای رشد سهم ارزشی صادرات محصولات معدنی در پیش است. به عقیده آنها مانع‌تراشی‌ها و فراهم نبودن بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد‌معدنی، پایین‌بودن و عدم‌یکنواختی کیفیت محصولات تولیدی و عدم رقابت‌پذیری این محصولات در بازارهای صادراتی باعث شده است که صادرات با نوسان‌های قابل‌توجهی در برهه‌های مختلف روبه‌رو‌ باشد. در این بین در مباحث گوناگون مرتبط با فعالیت‌های معدنی چالش‌های اساسی دیده می‌شود. به‌عنوان مثال در بحث تامین منابع مالی مرتبط با فعالیت‌های معدنی شاهد آن هستیم که با توجه به بانک‌محور بودن فعالیت‌های معدنی، کاهلی سیستم بانکی مشکلاتی را در زمینه تامین منابع ایجاد کرده است. سه مشکل در بحث تامین مالی بخش معدن وجود دارد؛ نخست آنکه معادن به دلیل سرمایه‌بر بودن و نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین نیازمند منابع مالی گسترده‌ای است که این منابع به راحتی از سایر محل‌ها قابل تامین نیست. به علاوه اینکه بازگشت منابع مالی نیز تقریبا زمانبر بوده و این سرمایه گسترده در مدت زمانی طولانی‌تر باز خواهد گشت و نکته سوم اینکه سرمایه‌گذاران خارجی جز برای طرح‌های بزرگ معدنی آن هم به‌صورت محدود آماده سرمایه‌گذاری در بخش معدنی کشور نیستند. بر این اساس تهدیدهای اصلی بیشتر متوجه معادن کوچک که متعلق به بخش خصوصی هستند می‌شود و این مسأله مشکلاتی را در شرایط کنونی و آینده ایجاد خواهد کرد. به گفته کارشناسان در حال‌حاضر با توجه به چالش‌هایی که سیستم بانکی دارد تامین کافی منابع مورد‌نیاز بخش معدن با اما و اگرهایی روبه‌رو‌ است و مادامی که مشکلات نقدینگی، نرخ سود و بوروکراسی حاکم بر این بخش برطرف نشود، نمی‌توان به اولویت‌گذاری بخش معدن اندیشید. معضل کمبود نقدینگی، امر نوسازی معادن را نیز تحت‌الشعاع قرار داده که قطعا روند کُند این امر (نوسازی)،کیفیت و کمیت فعالیت‌ها و دستاوردهای این بخش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. نکته دیگر ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش معدن است. این ریسک‌ها آنطور که کارشناسان می‌گویند به‌خصوص در مورد اکتشاف و استخراج بالا است و هزینه‌های مرتبط با این ریسک‌ها نیز چندان مورد‌پوشش قرار نمی‌گیرند. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، به همین دلایل سرمایه‌گذاران خارجی چندان علاقه‌ای برای حضور در بخش معدنی کشور ندارند، در نتیجه تلاش‌ها برای تامین مالی از سایر منابع نیز به سختی صورت می‌گیرد. کارشناسان معتقدند در حال‌حاضر اغلب معادن کشور به‌صورت کوچک مقیاس بوده و از پراکندگی بالایی برخوردارند و به همین دلیل هزینه‌های ثابت معادن با توجه به مقیاس‌های تولید بالا است، به عبارتی صرفه‌های ناشی از مقیاس تولید در مورد بخش معادن کوچک‌مقیاس دیده نمی‌شود. این در حالی است که این شرکت‌ها برای رشد تولید و صادرات خود نیازمند استفاده از تکنولوژی‌های روز جهان هستند اما مشکلات مالی مانع از تشکیل سرمایه‌های بالا در این بخش می‌شود. در این بین باید به ۳ بحران در فضای اقتصاد کلان در سال‌های اخیر اشاره کنیم؛ نخست آنکه تشکیل سرمایه در همه بخش‌های اقتصادی در دولت دهم با کاهش روبه‌رو‌ شده است، به همین دلیل شاهد حضور بخش خصوصی قدرتمندی در حوزه معادن و مواد معدنی نیستیم. مشکل دوم به فضای کسب و کار در کشور به‌خصوص در بخش معادن باز‌می‌گردد. به شهادت فعالان این حوزه دولت با دستورالعمل‌های مختلف فعالان بخش معدن را دچار سردرگمی می‌کند که این موضوع باعث نگرانی در حوزه کسب و کار این گروه از فعالان می‌شود. مشکل سوم بحران رکود تورمی در سال‌های اخیر در کشور است. ایران در یک دوره نسبتا طولانی با نرخ رشد پایین و حتی منفی روبه‌رو‌ شده که این موضوع بر همه مولفه‌های اقتصادی کشور اثر گذاشته است. نتیجه این آثار افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله معدن، کاهش طرح‌های عمرانی در کشور، کاهش سطوح تولید صنعتی و کاهش وابستگی به تولیدات معدنی و از بین رفتن بازارهای صادراتی کشور بوده است. به این ترتیب باید گفت عبور از چالش‌های کنونی بخش معدن نیازمند حمایت‌های جدی دولت است. در حال‌حاضر کشور از رکود‌تورمی تقریبا خارج شده و از طرفی دولت در تلاش است تا با تزریق منابع به بخش‌های مولد، تولید را در این بخش‌ها ارتقا بدهد. به عقیده کارشناسان دولت باید با ایجاد مشوق‌های کافی زمینه‌های ورود سرمایه خارجی را نیز به بخش معدن فراهم کند.  
ادامه ...
نصب ۷۰ دیگ بخش احیا طرح آلومینیوم...
مدیرعامل شرکت آلومینای جاجرم از شروع نصب تجهیزات اصلی طرح آلومینیوم جاجرم خبر داد. تورج زارع با بیان این مطلب اظهار کرد: میزان پیشرفت فیزیکی طرح تولید شمش آلومینیوم جاجرم از ۷۲ درصد عبور کرده و در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز، در نیمه دوم امسال وارد مرحله بهره برداری می شود. تاکنون، اقداماتی همچون اجرای سیویل (بتنی، استیل استراکچر و ساختمانی) سالن احیا و بخش اف تی پی، ساخت ۷۰ عدد دیگ وسوپر استراکچر سالن احیا و اجرای ساختمان کنترل سالن احیا انجام شده است. وی ادامه داد: طراحی خط دو مداره ۴۰۰ کیلو ولت از پست برق جاجرم تا پست برق پروژه، اجرای استراکچر و پوشش انبارهای جامع و تکمیل فعالیت های باقی مانده ساختمانی، ساخت کرادل های(پایه های نگهدارنده) دیگ های سالن احیا، ساخت داکت های مربوط به سیستم آلایندگی اف تی پی، نصب وراه اندازی ۴ دستگاه جرثقیل سالن احیا، تامین و نصب ۴ دستگاه ترانس پست توزیع برق و نیز بازنگری و اصلاح نقشه های پست برق، باس بارها، سالن احیا، از دیگر فعالیت های به اتمام رسیده در این طرح است. مدیرعامل شرکت آلومینای جاجرم با اشاره به اقدامات در دست اجرای این طرح تصریح کرد: از جمله این اقدامات، تامین، نصب و راه اندازی ۲ دستگاه ترانسفورماتور ۶.۹/۱۳۲، اجرای عملیات ساخت مخازن بتنی آب به ظرفیت ۴۵۰۰ متر مکعب، تامین، نصب و راه اندازی ۳ دستگاه کمپرسور هوای فشرده، نصب و راه اندازی تجهیزات «اف تی پی» و «اچ دی پی»، تامین، ارسال و نصب تجهیزات سالن احیا (باس بارها، لاینینگ دیگ ها، تجهیزات برق و ابزاردقیق وکنترل و متریال مصرفی راه اندازی پروژه) است. وی ادامه داد: با اجرای این طرح، برای حدود یک هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد و طبق آخرین برآوردها، میزان سرمایه گذاری ۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیارد ریال خواهد بود.
ادامه ...
آرشیو اخبار
تماس با ما
دفتر : تهران - خیابان انقلاب - خیابان ایرانشهر جنوبی - پلاک 5 - طبقه 5 -کدپستی : 1581633335
021-88825898
021-88843373
+